به گزارش مشرق، دولت اقلیم کردستان عملاً کنترل صنعت نفت را در اختیار ترکیه قرار داده است؛ اما هزینه این اقدام را کل کشورعراق پرداخت می‌کند.

«جنل انرژی» یکی از این شرکت ها است و بدهی های اقلیم به این شرکت، دولت عراق را متحیر کرده است.

اسناد جدید نشان می‌دهد که دولت اقلیم کردستان هنوز ۱۳۷ میلیون دلار به شرکت «جنل انرژی پی. سی. ال» بدهکار است.

یک شرکت انگلیسی-ترکی که بهره‌برداری از میدان‌های نفتی کردستان را درست قبل از آغاز اشغال عراق توسط آمریکا آغاز کرد.

دولت اقلیم کردستان علی رغم پرداخت ۳۳.۷ میلیون دلار به «جنل انرژی» در ژوئن سال جاری، رقمی معادل همین مبلغ به این شرکت بدهکار است.

نحوه ورود شرکت های نفتی بین‌المللی به کردستان عراق

توسعه هیدروکربن ها در کردستان عراق برای اقتصاد سیاسی منطقه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است.

همچنین یکی از عوامل اصلی در اعطای خودمختاری به اقلیم کردستان بوده است. اگرچه بهره‌برداری از نفت و گاز در منطقه‌ای که به نام اقلیم کردستان عراق شناخته می شود، همیشه بدین صورت نبوده است.

 نگاهی گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که اکتشاف نفت در مناطقی که اکنون در منطقه اقلیم قرار دارند قبل از سال ۲۰۰۴ محدود بوده است.

دارایی های عراق تا سال ۱۹۷۵ به طور کامل ملی شده بود و دولت بعث صدام علاقه‌ای به توسعه مناطق کردنشین نداشت.

علاوه بر این، مخالفت کردها با فعالیت‌های دولت مرکزی در منطقه آنها اغلب با اقدامات خرابکارانه روبرو می شد.

با این حال، بیش از یک قرن است که دانش گسترده‌ای از وجود منابع هیدروکربون در منطقه به دست آمد.

میدان گازی شیمیچال در اوایل سال ۱۹۲۱، میدان گازی خور موردر سال ۱۹۵۳، میدان نفتی دمیر داغ در سال ۱۹۶۰ و میدان نفتی طاق طاق در سال ۱۹۷۸ کشف شد.

اولین چاه نفت حفر شده به نام چیا سورخ نیز از سال ۱۹۰۱ مشغول فعالیت بوده است. بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴، در طول مبارزه کردها برای استقلال، کاوش های کمی ‌در طاق طاق برای استفاده محلی انجام شد، اما با اعمال تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد بر عراق و در شرایط نامشخص سیاسی و امنیتی، هیچ شرکت بین‌المللی نمی توانست در منطقه فعالیت کند. همچنین مسلماً کردها نه دانش و نه منابع لازم برای این کار را نداشتند.

ورود شرکت ترکیه‌ای

حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام منجر به هجوم شرکت های بین‌المللی به کردستان شد.

از میان شرکت‌های نفت و گاز میتوان به گروه سوئیسی آدداکس، گاز دانا و نفت کرسنت امارات متحده عربی و منابع زاگرس غربی کانادا اشاره کرد.

اکتشاف میادین نفتی کردستان عراق در سال ۲۰۰۴ آغاز شد و تحت نظر وزیر منابع طبیعی (آشتی هورامی) ‌ که در سال ۲۰۰۶ منصوب شد، افزایش یافت.

چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق، یک شرکت کم‌تر شناخته‌شده وارد کردستان عراق شد تا با حزب دموکرات کردستان عراق قرارداد امضا کند که همان «جنل انرژی» بود.

 این شرکت با حمایت سرمایه‌گذاران بزرگ ترکیه، بی سر و صدا قرارداد تولید در میدان طاق طاق را در ژوئیه ۲۰۰۲ امضا و در ژانویه ۲۰۰۴ آن را اصلاح کرد.

این شرکت، اولین شرکت نفتی بود که یک چاه نفتی جدید پس از سقوط صدام حسین در کردستان عراق را در اختیار گرفت.

در واقع، جنل انرژی در سال ۲۰۰۲ برای این هدف دقیق توسط مالک چوکوروا هلدینگ، مهمت اِمین کارامهمت و شریک تجاری وی مهمت سِپیل تاسیس شد.

 در سال ۲۰۱۱، جنل انرژی با والارس ناتانیل روچیلد ادغام شد. این شرکت انگلیسی ترکی پس از ادغامِ ۲.۱ میلیارد دلاری، نام جنل انرژی را حفظ کرد.

سال بعد، یک توافق مخفی بر سر انرژی بین ترکیه و اقلیم کردستان منعقد شد تا فعالیت هایشان از دولت مرکزی در بغداد که طبق قانون اساسی مسئول تمام نفت عراق است پنهان بماند.

دو طرف توطئه کردند که خط لوله سنتی را دور بزنند و خط لوله خود را بسازند.

 بنابراین می توانستند به طور مستقیم روزانه یک میلیون بشکه (در آن زمان، یک سوم تولید نفت عراق را از میدان های نفتی ژنل) به ترکیه صادر کنند.  

 گزارش شده بود که تا زمان ساخت خط لوله جدید، جنل انرژی روزانه ۵۰۰ کامیون را از طریق زمین به مرز ترکیه منتقل می کرد.

این طرحِ مدیرعامل سابق بریتیش پترولیوم که جنل انرژی را اداره می کرد که جنل انرژی را اداره می کرد، توسط شرکت های بزرگ نفتی ایالات متحده و دیگران دنبال شد و برنامه های کردها برای شکستن کنترل بغداد بر محموله¬های نفت از اقلیم کردستان را تقویت کرد.

نیروی محرکه این مانورها تصمیم اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر کاهش وابستگی کشورش به واردات نفت روسیه و ایران و جستجوی منابع ارزان‌تر بود.

 در اوایل سال ۲۰۱۳، اردوغان با نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، توافق کرد که سهم ترکیه در نفت کردستان را افزایش داده و درباره شرایط خط لوله مستقیم به ترکیه مذاکره کند.

این امر باعث ضربه به حاکمیت عراق شد، زیرا توافق ترکیه و کردستان نظارت بغداد بر منابع طبیعی و دسترسی آن به منابع حاصل از فروش نفت را کاهش می داد.

امروزه جنل انرژی دارای حداقل ۶ قرارداد مشارکت در تولید (کردستان عراق) و بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه است.

این شرکت تنها شرکتی است که دارای بیش از یک مجوز تولید در منطقه است و از این نظر، همکاری دولت اقلیم کردستان با شرکت جنل انرژی را در نوع خود بی نظیر کرده است.

 تنها فعالیت‌های دیگر جنل انرژی را می توان در سومالی‌ کشور دیگری که ترکیه سعی در نفوذ در آن را دارد، ردیابی کرد.

مناقشه نفتی بغداد و اربیل

اختلاف نظر بین بغداد و اقلیم کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهم ترین دلایل عدم اتحاد امروز عراق است و به سه دلیل حل دائمی ‌این اختلاف دور از دسترس به نظر می رسد.

اولین مورد، قانونی است و مربوط به حق صادرات نفت تحت سیستم فدرال عراق است.

 قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.

 اما بدیهی است که حکومت اقلیم کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک ها به اشتراک بگذارد.

مورد دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت اقلیم کردستان برای در اختیار گرفتن جریان های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و عدم تمایل بغداد ‌به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران اقلیم کردستان که در رفراندوم اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.

مورد سوم، مالی است، زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت اقلیم کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اقلیم در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده تر می شود. این بدهی ها اقتصاد کل عراق را به طور جدی تهدید می کند.

تا سال ۲۰۱۴، اقلیم کردستان صادرات نفت یک طرفه خود را از طریق خط لوله از ترکیه آغاز کرده بود.  

خیلی زود صادرات از میادین کرکوک پس از خروج نیروهای عراقی از منطقه در زمان حمله داعش به بیش از ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

درگیری بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید.
 بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدان‌های نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.

دولت اقلیم کردستان با درآمدی که از طریق شرکت جنل انرژی انگلیس و ترکیه و دیگر شرکت های بزرگ نفتی ایالات متحده فعال در منطقه دریافت میکرد، دلگرم شده بود. نه ترکیه و نه آمریکا از یک عراق قوی، متحد و مستقل سود نمی برند.

نقض مداوم حاکمیت عراق توسط ترکیه

تنها معاملات نفتی اقلیم کردستان با دولت عراق ناامید کننده نیست. بلکه نقض مکرر حاکمیت عراق توسط ترکیه باعث افزایش تنش بین بغداد و اربیل شده است.

ترکیه نه تنها در حملات هوایی بی‌وقفه مرزی و حملات زمینی خود علیه حزب کارگران کردستان (پ. ک.ک) به حق حاکمیت عراق توجه چندانی نمی کند، بلکه با ایجاد ده ها پایگاه نظامی (حدود ۳۰ پایگاه)، تمامیت ارضی عراق را تضعیف می کند.
 تردیدی وجود ندارد که ترکیه تا حد زیادی به دلیل وجود پوشش نظامی ‌و سیاسی دولت اقلیم کردستان در شمال عراق، با اطمینان به این شیوه عمل می کند.

اهداف آنکارا بیشتر از تسلط نظامی ‌است. ترکیه به دنبال تسلط سیاسی بر اربیل و بخش تجاری اقلیم کردستان از طریق موسساتی مانند هلدینگ چوکوروا است.

 این گروه از شرکت ها نه تنها در بخش نفت فعال هستند، بلکه بیشترین سهم را در بخش های شیمیایی، کاغذ، بسته‌بندی، فولاد و منسوجات اقلیم کردستان دارند.

تنها کافی است به گذرگاه مرزی زاخو  نگاهی بیندازید یا در بازار اربیل یا دهوک کوتاه قدم بزنید تا دریابید که ردپای ترکیه امروز در عراق چقدر گسترده است.

نفوذ آنکارا در بخش نفت اقلیم کردستان تنها نوک این کوه یخ است و خانواده بارزانی همیشه مشتاق بوده‌اند که ترک‌ها را درگیر کنند.

ادعای یک معامله محرمانه

بر هیچ کس پوشیده نیست که در اقلیم کردستان عراق، خانواده بارزانی و حزب سیاسی آنها، حزب دموکرات کردستان ده‌ها سال است که روابط بسیار نزدیکی با ترکیه دارند ترکیه کمک‌های خود به حزب دموکرات کردستان عراق را از سال ۱۹۹۲ شروع کرد و تا سال ۱۹۹۸ ادامه داد و به خاندان بارزانی کمک کرد تا بر بزرگترین بخش اقلیم کردستان عراق کنترل داشته باشد.

در مقابل، حزب دمکرات کردستان هرگز با هدف قرار دادن حزب کارگران کردستان (پ. ک.ک) در خاک ترکیه توسط ترکیه مخالفت نکرده است.

روابط بین ترکیه که جمعیت کردها را در داخل و خارج از مرزهای خود تحت آزار و اذیت قرار داده است و حزب دموکرات کردستان تنها بر یک ائتلاف سیاسی و امنیتی متمرکز نیست.

 همکاری آنها در هر زمینه‌ای وجود دارد و سال هاست که از یک قرارداد ۵۰ ساله مخفی بین ترکیه و حزب دموکرات کردستان خبر داده می شود، اگرچه هنوز مشخص نیست که این توافق دقیقاً شامل چه مواردی است.

اما تأسیس جنل انرژی درست قبل از حمله به عراق، با هدف کشف و تولید منابع نفتی بکر کردستان، در تاریخ معاملات مخفیانه بین دو طرف جا می گیرد، اما منافع آنها همیشه هم در یک راستا قرار ندارد.

پولات بوزان، سیاستمدار کرد عراقی می‌گوید «یکی از اتهامات مطرح شده در منطقه این است که ۴۲ میلیارد دلار پول متعلق به خانواده بارزانی در بانک‌های ترکیه است».

بارزانی ۴۲ میلیارد دلار پول نفت کردستان را در بانک‌های ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است و این مبلغ توسط ترکیه علیه بارزانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته بوزان، ترکیه از طریق دارایی هایی که در اختیار ترکیه قرار گرفته است، خانواده بارزانی را در چنگال خود نگه می دارد. او می‌گوید: «مسلم است که نفت کردستان در این توافقنامه گنجانده شده است.»

تسلط جنل انرژی بر نفت کردستان

آنچه مسلم است این است که شرکت انگلیسی-ترکی جنل انرژی، با وجود تلاش¬های اخیر اقلیم ‌برای شکستن این محاصره، حکومت اقلیم کردستان را در چنگال آهنی نگه داشته است.

جنل انرژی در بیانیه‌ای در ۲۰ آگوست اعلام کرد که از قصد وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان مبنی بر فسخ قراردادهای مشترک بین بینا باوی و پیمانکاری میران مطلع است.

 این شرکت گفت که «هیچ دلیلی» برای چنین اقدامی‌ نمی بیند و «برای حفاظت از حقوق خود گام هایی بر می دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میادین گازی بینا باوی و میران دارای ۱۴.۸ تریلیون فوت مکعب گاز خام هستند که جنل انرژی قصد دارد آن را به بازار رو به رشد ترکیه صادر کند.

 بعید است این قراردادها به طور واقعی فسخ شوند، زیرا دولت اقلیم کردستان با وجود بازپرداخت ۳۳.۷ میلیون دلار به این شرکت در ژوئن سال جاری، هنوز ۱۳۷ میلیون دلار به جنل انرژی بدهکار است.

در پایان این گزارش آنکه، در آینده ای قابل پیش بینی اقلیم کردستان و عراق  تحت فشار مالی خواهند بود، مگر اینکه جریانات سیاسی به طور قابل توجهی تغییر کنند و بغداد برای کنار گذاشتن سلطه ۱۸ ساله ناتو فعال‌تر باشد.